<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صفقة الاستحواذ المحتملة على شركة الطيران منخفض التكلفة «إيزي جيت» إلى مواجهة عقبة تنظيمية جديدة، بعدما كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن مراجعة مرتقبة لقواعد ملكية وسيطرة شركات الطيران، تهدف إلى تشديد الضوابط على المستثمرين الأجانب ومنع امتلاكهم السيطرة الفعلية على شركات الطيران الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المراجعة في وقت تتنافس فيه شركتا الاستثمار الأميركيتان «أبولو غلوبال مانجمنت» و«كاسل ليك» للاستحواذ على «إيزي جيت»، حيث وافقت الشركة في وقت سابق على عرض «أبولو» بقيمة 5.7 مليارات جنيه إسترليني (7.65 مليارات دولار)، متفوقاً على عرض «كاسل ليك» البالغ 5.5 مليارات جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت أنباء المراجعة الأوروبية مخاوف المستثمرين، إذ تراجعت أسهم «إيزي جيت» بنحو 12 % خلال التداولات، بعدما كانت قد سجلت مكاسب قوية في الأشهر الماضية بدعم توقعات إتمام صفقة الاستحواذ، قبل أن يصل الهبوط إلى نحو 15 % خلال الجلسة، في أسوأ أداء للسهم منذ بداية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أوروبي لوكالة «رويترز» إن الهدف من المراجعة هو ضمان وجود «هامش كافٍ» للسيطرة الأوروبية على شركات الطيران، موضحاً أن الاتحاد يسعى إلى تحديد الهياكل المؤسسية المقبولة، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الملكية والتصويت والسيطرة الفعلية على القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض قواعد الاتحاد الأوروبي حالياً أن تكون شركات الطيران المملوكة في دول التكتل تحت سيطرة أوروبية وبنسبة ملكية أغلبية، وهي عقبة رئيسية أمام عمليات الاستحواذ من خارج الاتحاد. ورغم أن «إيزي جيت» تتخذ من بريطانيا مقراً لها، فإنها تعتمد على تراخيص أوروبية لتشغيل العديد من قواعدها وخطوطها الجوية، بعد أن حددت نسبة الملكية غير الأوروبية عند 49.5 % لضمان الامتثال للقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف «أبولو» حتى الآن عن خطتها للوفاء بمتطلبات الملكية الأوروبية، فيما أشار محللون إلى أن المستثمرين الأميركيين قد يلجؤون إلى هياكل ملكية معقدة تسمح لهم بالسيطرة الاقتصادية مع الإبقاء على أغلبية حقوق التصويت لدى مستثمرين أوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القطاع أن أي تشديد للقواعد قد تكون له تداعيات أوسع على صناعة الطيران الأوروبية، خصوصاً أن بعض شركات الطيران الكبرى تستخدم هياكل مشابهة تجمع بين السيطرة الاقتصادية والالتزام بمتطلبات الملكية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بروكسل من خلال المراجعة إلى حماية ما تصفه بـ«الاستقلالية الاستراتيجية» للقطاع، في وقت أصبح فيه النقل الجوي أحد الأصول الحيوية المرتبطة بالأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد، خاصة مع تعرض شركات الطيران العالمية لضغوط متزايدة نتيجة الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إجراء المراجعة خلال الخريف المقبل، فيما تواجه «أبولو» مهلة حتى 7 أغسطس لإتمام الصفقة أو تقديم تصور واضح بشأن كيفية توافقها مع القواعد الأوروبية الجديدة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يراجع قواعد السيطرة الأجنبية على شركات الطيران وسط مخاوف من فقدان نفوذه على أصول استراتيجية

ضوابط ملكية الطيران الأوروبية تهدد صفقة استحواذ «أبولو» على «إيزي جيت» بـ 7.6 مليارات دولار

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'>تغيرت قواعد اللعبة؛ فلم يعد الرهان في الملاعب مقتصراً على من يسجل أهدافاً أكثر، بل على من يمتلك القدرة على تحويل تلك الأهداف إلى تدفقات نقدية لا تتوقف.</p><p class='article-text'>كريستيانو رونالدو لم يكتفِ بكونه ماكينة أهداف، بل تحول إلى مؤسسة مالية قائمة بذاتها، تفرض شروطها على "اقتصاديات الرياضة" العالمية. برقم يصل إلى 1.4 مليار دولار، لم يغير "الدون" وجه كرة القدم فحسب، بل وضع معايير جديدة تماماً لما يعنيه أن تكون نجماً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام الفلكية، لا توجد قصة صعود وردية، بل رحلة بدأت من شوارع ماديرا الفقيرة، حيث كان الفتى رونالدو يطرق أبواب "ماكدونالدز" بحثاً عن بقايا وجبات يقتات بها. تلك الأيام لم تغادر ذاكرته، بل أصبحت الوقود الذي حوّل جوع الطفولة إلى "شراهة" تجارية لا تعرف الحدود.</p><p class='article-text'>اليوم، لا يدير رونالدو مجرد مسيرة احترافية، بل يدير إمبراطورية تجارية تعتمد على استراتيجية استثمارية دقيقة، بدءاً من عقوده المليونية مع الأندية، وصولاً إلى استثماراته في قطاعات الفنادق والعطور، وهو ما جعله أول لاعب في التاريخ يكسر حاجز المليار دولار كلاعب في المقام الأول، وليس كمتفرغ للاستثمار.</p><p class='article-text'>بينما يواصل رونالدو عقده مع "النصر" السعودي، الذي يرفد خزينته بأكثر من 400 مليون دولار صافية من الضرائب، يظل السؤال: كيف ينجح رجل واحد في أن يكون أكبر من نادٍ؟ الإجابة تكمن في عقلية لا تفرق بين قيمة "الهدف" وقيمة "العلامة التجارية". إنه لا يرهن مستقبله، بل يشتري به مستقبل العالم.</p><p class='article-text'><b>الهيمنة التجارية</b></p><p class='article-text'>نجح رونالدو في تحويل اسمه "CR7" إلى علامة تجارية عالمية تغطي كل شيء من العطور والملابس إلى الفتحات المائية، والأحذية، والملابس الداخلية، وصولاً إلى الفنادق والنوادي الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع أكثر من 669 مليون متابع على "إنستغرام" -وهو أكبر عدد متابعين لأي شخص على المنصة- بات رونالدو منصة إعلامية لا تضاهى، تتسابق الشركات للظهور بجانبه.</p><p class='article-text'>يُذكر أن رونالدو يجني قرابة 18 مليون دولار سنوياً من عقد ممتد لعقد كامل مع "نايكي"، بينما أضافت حملات ترويجية أخرى مع شركات مثل "أرماني" و"كاسترول" أكثر من 175 مليون دولار إلى ثروته الصافية، وفقاً لـ"بلومبرغ". كما عقد شراكات مع علامات كبرى مثل "بينانس"، و"تاغ هوير"، و"سامسونج"، و"يونيليفر"، و"لوي فيتون".</p><p class='article-text'>ورغم أن استثماراته في الفنادق والصالات الرياضية والمجموعة الإعلامية موجودة، إلا أنها تظل محركات ثانوية لثروته، حيث جمع أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب فقط بين عامي 2002 و2023.</p><p class='article-text'><b>استثناء الملاعب</b></p><p class='article-text'>على عكس أساطير مثل روجر فيدرر ومايكل جوردان الذين بنوا ثرواتهم المليارية عبر استثمارات استراتيجية وشراكات خارجية متنوعة، يظل رونالدو حالة استثنائية؛ إذ تأسست قاعدته المالية في المقام الأول على مهارته الفذة داخل الملعب وعقود احترافه، قبل أن تأتي المشاريع التجارية لتعزز هذا الصرح.</p><p class='article-text'>وكجزء من عقده مع نادي النصر، حصل رونالدو على حصة 15% في النادي، وهو توجه استثماري اقتدى فيه بنجوم مثل ديفيد بيكهام، ولاحقاً ليونيل ميسي الذي أعلنت "فوربس" في يونيو 2026 وصوله لنادي المليارديرات.</p><p class='article-text'><b>عقلية "الاستدامة الرقمية"</b></p><p class='article-text'> تتجاوز اقتصاديات رونالدو مجرد العقود؛ فهو يطبق استراتيجية "التنويع العابر للأصول". وفقاً لتحليلات "فوربس" الصادرة في مايو 2026، فإن رونالدو يخصص جزءاً كبيراً من عوائده الاستثمارية في أصول عقارية استراتيجية وسياحية؛ حيث تمتلك مجموعته (Pestana CR7) فنادق في وجهات عالمية مثل مدريد، ونيويورك، ومراكش.</p><p class='article-text'>هذا التوجه نحو القطاع السياحي والترفيهي يعمل كـ "مظلة أمان" تضمن تدفقات نقدية لا تتأثر بتقلبات اعتزاله الميداني. والأهم من ذلك، أن نجاحه في التحول إلى "مؤثر رقمي" ضخم يجعله يتحكم في "تكلفة الاستحواذ" (Customer Acquisition Cost) لأي علامة تجارية يطلقها؛ فبدلاً من إنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات لجذب العملاء لمنتجاته، يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً، مما يجعل هامش ربحه في مشاريع مثل العطور والملابس الداخلية يتجاوز نظيره في السوق بـ 30% إلى 40%، وهو ما وصفته "بلومبرغ" بأنه "قوة تسويقية ذاتية التمويل".</p><p class='article-text'><b> من الطموح إلى قمة العالم</b></p><p class='article-text'>لم يكن رونالدو استثناءً وحيداً في قدرته على تغيير مسار حياته من الفقر إلى القمة، بل هو رأس هرم في عالم باتت فيه كرة القدم المختبر الأكبر لتغيير الأقدار.</p><p class='article-text'>فخلف أضواء المليارات التي يجمعها النجوم، لا تزال الملاعب تضخ قصصاً إنسانية مذهلة، يختلط فيها الطموح الفردي الممزوج بالتضحية مع التحولات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات الرياضية الكبرى؛ لتشكل في مجموعها الصورة الكاملة لهذا الاقتصاد الموازي الذي يغير حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>ريكاردو بيبي</b></p><p class='article-text'>التضحية التي لا تُنسى لم تبدأ حكاية النجم الأمريكي من ملاعب مخملية، بل من مقطورة متواضعة في "إل باسو". كانت موهبته هي الورقة الوحيدة التي تملكها العائلة، فراهن والداه بمستقبلهما الشخصي حين رهنوا "وثيقة ملكية السيارة" لتمويل مسيرته.</p><p class='article-text'>كانت تلك السيارة هي كل ما يملكون، لكنها اليوم أصبحت المحرك الذي أوصل ابنهما إلى سماء كأس العالم، في درس بليغ عن ثمن الإيمان بالحلم.</p><p class='article-text'><b>روبرتو لوبيز</b></p><p class='article-text'>فرصة جاءت بالخطأ بينما كان روبرتو لوبيز يغرق في تفاصيل عمله البنكي الروتيني، تلقى رسالة عبر "لينكد إن" دعته لتمثيل منتخب الرأس الأخضر. وكأي موظف منطقي، اعتبرها "بريداً مزعجاً" (Spam). لكن القدر كان له رأي آخر، حيث تحولت تلك الرسالة التي كاد أن يحذفها بضغطة زر إلى تذكرة عبور من عالم الأرقام المصرفية إلى صخب الملاعب العالمية، ليصبح نجماً في كأس العالم بعد أن كان مجرد موظف ينتظر نهاية الدوام.</p><p class='article-text'><b>طفرة المونديال</b></p><p class='article-text'>عندما تتحدث الملايين بينما يتنافس اللاعبون على المجد، تتحدث "الفيفا" بلغة المال، حيث رصدت 871 مليون دولار كتوزيعات للفرق المشاركة. هذا الضخ المالي الذي يضمن 12.5 مليون دولار لكل منتخب كحد أدنى للمشاركة (أموال التحضير)، ليس مجرد أرقام في ميزانية؛ إنه شريان حياة يضمن استدامة أحلام لاعبي المقطورات والموظفين البنكيين حول العالم، ليتأكد للجميع أن كرة القدم اليوم هي الحلبة الوحيدة التي يمكن فيها لشخص واحد أن يغير قدر عائلته، ولاتحاد واحد أن يغير ميزانيات دول.</p>

يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً

بـ 1.4 مليار دولار..كيف سيطر رونالدو على اقتصاديات المونديال

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  مدينة موهينجو دارو، إحدى أكبر مدن حضارة وادي السند، قدّمت نموذجاً حضارياً فريداً خالف ما اعتاد المؤرخون اعتباره قاعدة ثابتة في تطور المجتمعات البشرية حيث ازدهرت بلا تعظيم الملوك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن المدن القديمة تزدهر عادةً بظهور طبقات حاكمة وتركّز الثروة في أيدي نخبة صغيرة، إلا أن أدلة تشير إلى أن وهينجو دارو التي ازدهرت قبل نحو أربعة آلاف عام، أصبحت أكثر مساواة كلما ازداد حجمها وازدهارها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة يورك البريطانية في مجلة Antiquity، بعد تحليل شامل لأحجام المنازل في موهينجو دارو، الواقعة في باكستان الحالية، والتي كانت أكبر مدن حضارة وادي السند وأكثرها تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على بيانات أثرية تراكمت عبر عقود من أعمال التنقيب، وقارنوا بين أحجام المساكن في المراحل المختلفة من تاريخ المدينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الفجوة بين أكبر المنازل وأصغرها تقلصت مع مرور الوقت، في إشارة إلى انخفاض التفاوت في الثروة، حتى وصلت مستويات المساواة في أواخر عمر المدينة إلى ما يشبه المجتمعات الزراعية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخالف هذا الاكتشاف النظريات التاريخية السائدة، التي ترى أن نمو المدن القديمة كان يقترن دائماً بتعاظم نفوذ الملوك والكهنة والنخب السياسية، كما حدث في مصر القديمة وبلاد الرافدين واليونان، حيث تركزت السلطة والثروة في أيدي قلة، وظهرت القصور الضخمة والمعابد الفخمة والمقابر الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة في موهينجو دارو كانت مختلفة تماما، فلم يعثر علماء الآثار على قصور ملكية أو معابد ضخمة أو مقابر مليئة بالذهب، كما لم تُكتشف تماثيل لحكام أو فراعنة أو ملوك يرمزون إلى سلطة مركزية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، كشفت المدينة عن تخطيط عمراني متقدم، تميز بشوارع مستقيمة وشبكات صرف صحي متطورة وقنوات مبنية بالطوب، وهي بنية تحتية كانت متاحة لمعظم السكان، وليس لفئة محدودة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور آدم غرين، الباحث الرئيس في الدراسة، إن سكان حضارة وادي السند اختاروا استثمار مواردهم في تحسين الحياة اليومية لجميع السكان، بدلاً من تشييد منشآت ضخمة تمجد الحكام أو النخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدينة قدمت نموذجاً مختلفاً تماماً عن الحضارات المعاصرة لها، ففي الوقت الذي كانت فيه مصر تبني الأهرامات لملوكها، وكانت حضارات أخرى تشيد القصور الضخمة، ركزت موهينجو دارو على تطوير شبكات الصرف الصحي وتنظيم الشوارع وتوفير الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لاحظ الباحثون أن الأختام التجارية، التي كانت تستخدم في التجارة وإدارة المعاملات الاقتصادية، عُثر عليها غالباً داخل المنازل العادية، وليس في مبانٍ حكومية أو قصور، ما يشير إلى أن النشاط التجاري لم يكن محصوراً بيد نخبة صغيرة، بل كان متاحاً لقطاع واسع من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن حضارة وادي السند اعتمدت نظاماً موحداً للأوزان والمقاييس في مختلف مدنها، وهو ما ساعد على تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في التجارة، وعزز التعاون الاقتصادي بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا النموذج الحضاري يثبت أن التقدم الاقتصادي لا يشترط بالضرورة زيادة التفاوت الاجتماعي، وأن المجتمعات يمكن أن تحقق مستويات عالية من الإنتاج والابتكار مع توزيع أكثر عدالة للموارد والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الفريق أن انخفاض مستويات التفاوت ربما كان أحد الأسباب التي ساعدت المدينة على الحفاظ على ازدهارها لقرون طويلة، من خلال تعزيز التعاون المجتمعي والاستثمار في المرافق العامة بدلاً من تركيز الثروة في أيدي قلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح نتائج الدراسة الباب أمام إعادة النظر في كثير من الأفكار التقليدية حول نشأة المدن والحضارات، إذ تشير إلى أن التاريخ لا يقدم نموذجاً واحداً للتقدم، وأن موهينجو دارو تمثل مثالاً نادراً على مدينة كبيرة ومتطورة نجحت في تحقيق الازدهار مع الحفاظ على قدر ملحوظ من المساواة بين سكانها.</div></p>

تحدّت قواعد التاريخ.. كيف ازدهرت مدينة عمرها 4 آلاف بلا ملوك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب شركة «سبيس إكس» من تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بدأت زاوية من سوق العملات المشفرة بالفعل في التداول استناداً إلى توقعات سعر السهم عند الإدراج المرتقب، فيما تشير التجارب الحديثة إلى أن هذه الأسعار تستحق المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المتداولون إلى العقود المستقبلية الدائمة، التي لا ترتبط بتاريخ انتهاء صلاحية، لاتخاذ مراكز استثمارية تعكس توقعاتهم لسعر اكتتاب أسهم الشركة قبل أشهر من تنفيذ الطرح العام الأولي. وقد أُطلقت العقود المرتبطة بشركة الفضاء التابعة لإيلون ماسك خلال الشهر الجاري، وسجلت متوسط أحجام تداول يومية يقارب 18 مليون دولار خلال أسبوعين. وعلى عكس السهم، لا تمنح هذه العقود أي حق قانوني في ملكية الشركة، كما تترتب عليها تكاليف مستمرة للاحتفاظ بالمركز الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت هذه الأدوات الشهر الماضي قدرة لافتة على توقع سعر طرح أسهم «سيريبراس سيستمز»، فقد أطلقت منصة «تريد.إكس واي زد» عقدها عند سعر 175 دولاراً، رغم أن النطاق السعري المحدد للاكتتاب كان بين 115 و125 دولاراً. في نهاية المطاف، جرى تسعير الاكتتاب عند 185 دولاراً. وقبل ساعة من افتتاح سوق «ناسداك»، كان العقد الدائم يتداول عند 340 دولاراً، بينما بدأ تداول أسهم «سيريبراس» عند 350 دولاراً، بحسب تقرير صادر عن «كاسل لابس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لا تكفي حالة واحدة لتأسيس سجل موثوق للأداء، لكن داعمي هذه السوق يرون أن تجربة «سيريبراس» تمثل دليلاً على قدرة هذه العقود على تجميع مؤشرات حقيقية للطلب قبل فتح باب التداول العام، بدلاً من كونها مجرد ضوضاء ناجمة عن عمليات مضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأ كوسيلة بديلة للمستثمرين الأفراد الراغبين في التعرض للشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بات يستقطب اهتماماً متزايداً، فقد أطلقت منصات تداول كبرى، من بينها «بينانس» و«بيتغيت» و«أو كيه إكس»، منتجات مماثلة خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لويد لي، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط المشفر «هايبرثم»: لطالما كانت استثمارات ما قبل الطرح العام الأولي مقتصرة على المستثمرين المعتمدين والصناديق الخاصة. أما البنية التحتية للعملات المشفرة فباتت تفتح هذا الباب أمام أي شخص يمتلك محفظة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، ما زال حجم هذا النوع من التعرض غير المباشر محدوداً نسبياً، فتداولات عقود «سبيس إكس» الدائمة تقاس بعشرات الملايين من الدولارات، بينما تستهدف الشركة جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار عند تقييم يبلغ 1.8 تريليون دولار، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منصة «تريد.إكس واي زد» عقدها المرتبط بـ«سبيس إكس» في 18 مايو الجاري. وتتداول العقود حالياً قرب 200 دولار، وهو ما تقدره المنصة كتقييم للشركة بنحو 2.3 تريليون دولار. وكانت «سبيس إكس» قد تقدمت علناً بطلب الطرح العام الأولي في 20 مايو، مستندة إلى خطة تمنح إيلون ماسك أسهماً ذات حقوق تصويت فائقة، بما يسمح له بالاحتفاظ بالسيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الاهتمام بالتعرض لأسهم الشركات قبل الاكتتابات عبر الأصول المشفرة بالفعل بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، ومع ذلك عزز إدراج «سيريبراس» الاهتمام بعقود «سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور جزء من جاذبية هذه المنتجات حول فكرة إتاحة الفرصة أمام الجميع، فالمستثمرون الأفراد غالباً ما يحصلون على فرص محدودة للمشاركة في الطروحات العامة الكبرى، إذ يخصص لهم عادة جزء صغير فقط من الأسهم المطروحة. كما تتوفر منتجات الأصول المشفرة في العديد من الأسواق التي يصعب فيها الوصول المباشر إلى الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي: أقل من 10 % من سكان العالم لديهم إمكانية مباشرة للوصول إلى الأسهم الأمريكية، بينما يظل الوصول إلى استثمارات ما قبل الطرح العام الأولي أكثر محدودية بكثير. وبالنسبة للمتداولين خارج عدد محدود من الولايات القضائية التي تتمتع ببنية مالية متطورة، فإن الوصول إلى هذه الأصول عبر العقود المستقبلية الدائمة يمثل تقدماً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقود الدائمة ليست أسهماً فعلية، ولذلك تنطوي على مخاطر خاصة بها، ففي حادثة على منصة «فينتشوالز»، أخيراً، أدى إدخال غير صحيح لبيانات تسعير «سبيس إكس» إلى تصفية مراكز بعض المستخدمين. وقالت الشركة في منشور على حسابها على منصة «إكس»: نحن على علم بوقوع حادثة في سوق «سبيس إكس» لدينا قبل نحو ساعة. وأضافت: لقد أرسل مزود البيانات خارج الشبكة، والمستخدم كأحد مكونات منظومة معلومات الأسعار، بيانات خاطئة، ما تسبب في تحرك عنيف ومفاجئ للسعر المعلن من منظومة البيانات والسعر المرجعي في السوق. وقد أدى هذا بدوره إلى التصفية الإجبارية لحسابات ومراكز بعض المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف لوكا بارلامينتو، مدير المحافظ الاستثمارية في «دي 2 فاينانس»، تداول العقود الدائمة بأنه نوع من تجارة الأساس، أي الاستفادة من الفروق السعرية بين أصلين مترابطين. وبعبارة أخرى، يراهن المستثمرون على كيفية تغير الفجوة السعرية وفقاً لعوامل الطلب والندرة والسيولة قبل تنفيذ الطرح العام الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بارلامينتو: العقود الدائمة لما قبل الطرح العام تختصر جزءاً من تلك الفترة داخل دفتر أوامر تداول مفتوح للجمهور قبل قرع جرس الافتتاح، وهي ليست بديلاً عن الأسواق الثانوية المخصصة للمستثمرين المعتمدين، لكنها توفر منصة تتيح للمستثمرين الأفراد تداول علاوة افتتاح الطرح العام في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا يوجد سهم متداول فعلياً يمكن إجراء عمليات مراجحة سعرية مقابله قبل الإدراج. كما أن رسوم التمويل قد تؤثر في العوائد، في حين تعتمد التسوية النهائية على قواعد العقود وآليات منظومات تزويد البيانات التي تدير الوصول إلى بيانات أسعار الأسهم. وقد تعكس التحركات الحادة اختلالات في تدفقات المستثمرين الأفراد أكثر مما تعكس القيمة الأساسية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لمنصة «بيتغيت»، إن تجار عقود «سبيس إكس» الدائمة يبدون وكأنهم يتخذون مراكز استثمارية طويلة الأجل. هناك شريحة لا بأس بها من المستخدمين تُبقى على تعرضها الاستثماري بدلاً من بيع الأصل سريعاً لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p>

حمى «سبيس إكس» تنعش سوقاً موازية للعملات المشفرة قبل الطرح

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع المستثمر المخضرم روب أرنوت، مؤسس شركة ريسيرش أفلييتس، أن يشهد سهم شركة سبيس إكس مساراً صاعداً ممتداً لسنوات بعد طرحها للاكتتاب العام، مستنداً في ذلك إلى عوامل هيكلية في أسواق المؤشرات، وليس فقط إلى أداء الشركة التشغيلي أو نموها التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم فكرة أرنوت الأساسية على التفاعل بين ندرة الأسهم المتاحة للتداول والطلب القوي من صناديق المؤشرات وفق aol.. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب التقديرات المرتبطة بالطرح المحتمل، أن تصل القيمة السوقية لسبيس إكس إلى نحو 2 تريليون دولار، في حين أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول في الأسواق العامة لن تتجاوز حوالي 3.75% فقط، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من ملكية الشركة سيبقى في يد المؤسسين والمستثمرين الأوائل، بينما يكون العرض المتاح للمستثمرين محدوداً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النقص في المعروض يصبح أكثر أهمية عند إدخال عنصر إضافي في المعادلة، وهو صناديق المؤشرات السلبية مثل الصناديق التي تتبع مؤشر ناسداك 100 أو ستاندرد آند بورز 500. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصناديق لا تعتمد على اختيار الأسهم بشكل نشط، بل تلتزم بشراء الأسهم المدرجة في المؤشر وفق أوزانها السوقية، ما يعني أن أي شركة يتم إدراجها تصبح تلقائياً محط طلب استثماري ثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرنوت أن التغيرات الأخيرة في قواعد إدراج الشركات داخل المؤشرات ستزيد من قوة هذا التأثير، فوفقاً للقواعد الجديدة، يمكن إدراج الشركات الكبرى في مؤشر ناسداك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً من الطرح العام، بينما تصبح مؤهلة للانضمام إلى مؤشر S&P 500 خلال حوالي ستة أشهر فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسريع يعني أن سبيس إكس، في حال إدراجها، ستدخل بسرعة إلى أهم المؤشرات العالمية، ما يؤدي إلى تدفقات شراء ضخمة من المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب  أرنوت في تحليله إلى ما يسمى  بـ"الطلب القسري"، حيث تجد صناديق المؤشرات نفسها مضطرة لشراء السهم بغض النظر عن سعره الحالي، طالما أنه أصبح جزءاً من المؤشر. ومع دخول السهم إلى المؤشرات الكبرى، يزداد وزنه تدريجياً، مما يجبر هذه الصناديق على شراء المزيد من الأسهم مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرنوت أن هذا التفاعل يؤدي إلى حلقة متكررة، تبدأ  من إدراج السهم في المؤشر والذي يؤدي إلى شراء تلقائي، والشراء يؤدي إلى ارتفاع السعر، وارتفاع السعر يزيد من وزن السهم داخل المؤشر، ما يخلق طلباً إضافياً، هذه الدورة، وفق رؤية أرنوت، يمكن أن تستمر لفترة طويلة طالما بقيت سبيس إكس ضمن المؤشرات الكبرى وشهدت نمواً في قيمتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يرى أرنوت أن هذا المسار صاعد بلا حدود أو خالٍ من المخاطر، فأسعار الأسهم تبقى في النهاية مرتبطة بعوامل اقتصادية أوسع، مثل أسعار الفائدة، وتوجهات المستثمرين، وأداء الشركة المالي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أن التقييمات المرتفعة جداً تجعل السهم عرضة لتقلبات قوية في حال تغيرت ظروف السوق أو تباطأ النمو المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز أرنوت في رؤيته  على "ميكانيكية السوق" بدلاً من أساسيات الشركة فقط، ووفق هذا المنظور، فإن سبيس إكس ستستفيد من بنية أسواق المؤشرات الحديثة، ما يدعم أداء سهمها لفترة طويلة بعد الإدراج، حتى في ظل تقلبات السوق المعتادة.</div></p>

بعد الطرح.. لماذا يُتوقع ارتفاع سهم سبيس إكس لسنوات؟

<p class='article-text'>تواجه منصات "أسواق التوقعات" ضغوطاً رقابية حادة بعد تحولها إلى رادار يكشف المعلومات الحساسة قبل صدورها رسمياً؛ فبينما فرضت منصة "كالشي" مؤخراً غرامات وعقوبات بالإيقاف على ثلاثة مرشحين فيدراليين راهنوا على نتائج انتخاباتهم الخاصة، تصاعد الجدل حول أحقية "المطلعين" في التداول بناءً على ما يمتلكونه من معلومات، ومدى مساهمة ذلك في دقة البيانات المتاحة للجمهور والقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتُعرف منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" بأنها أسواق مالية تتيح للمستخدمين تداول العقود بناءً على نتائج أحداث مستقبلية حقيقية، بدءاً من نتائج الانتخابات والقرارات السيادية وصولاً إلى أحداث الرياضة والترفيه، حيث تعمل بنظام "عقود نعم/لا" الذي يحول التوقعات الجماعية إلى بيانات رقمية تعكس احتمالات الحدوث بدقة تتجاوز أحياناً استطلاعات الرأي التقليدية.</p><p class='article-text'>يعارض البروفيسور روبن هانسون، الأستاذ بجامعة "جورج ميسون" والمدافع عن هذه الأسواق منذ 40 عاماً، القيود التي تمنع المطلعين من التداول، حيث يرى هانسون الذي ساهم في تطوير قواعد هذه الأسواق أن استبعاد أصحاب المعلومات السرية يضعف كفاءة السوق.</p><p class='article-text'>ويوضح هانسون أن الغرض من هذه المنصات هو إرشاد القرارات، وبأننا بحاجة لمن يمتلك الحقيقة ليضخها في السعر، مما يجعل البيانات أكثر دقة ومصداقية للجميع، معتبراً أن هذه الأسواق تمثل آلية مالية متطورة تهدف لدفع المال للناس مقابل قول الحقيقة بأسرع ما يمكن.</p><p class='article-text'>ويشير هانسون إلى تحول قانوني جذري حدث قبل 15 عاماً عندما وسعت هيئة تداول السلع الآجلة تعريف "المعلومات الداخلية"، وهو ما حول "السر" من حق مجتمعي إلى ملكية قانونية حصرية للمؤسسات، وهو ما يعتبره هانسون تغولاً يخدم المنظمات على حساب الشفافية العامة.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت منصات التوقع قدرة لافتة على كشف التحولات قبل وقوعها، معتمدة على مبدأ أن الحقيقة تُباع وتُشترى قبل أن تُعلن رسمياً؛ ففي الساعات الأخيرة لإدارة بايدن، حقق متداول مجهول على منصة "بولي ماركت" ربحاً صافياً قدره 300,000 دولار، بعد مراهنته بدقة على أربعة أسماء محددة شملها العفو الرئاسي قبل صدور القائمة للعلن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تبرز واقعة الجندي الأمريكي الذي استخدم معلومات مصنفة للمراهنة بمبلغ 33,000 دولار على وقوع عملية مداهمة تستهدف "مادورو"، ليقوم لاحقاً بصرف أرباح بلغت 400,000 دولار فور نجاح العملية، مما أثار تساؤلات قانونية وأمنية عميقة حول استغلال المعلومة السرية في سباق مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تحلل مليارات البيانات لترجيح كفة العقود قبل أن يصاغ الخبر بشرياً.</p><p class='article-text'>لم تتوقف دقة هذه الأسواق عند الملفات السياسية، بل امتدت لتشمل الأحداث الكبرى مثل تحديد هوية ضيفة "السوبر بول" المفاجئة، "ليدي غاغا"، حيث نجح المتداولون في كشف السر قبل يوم كامل من الإعلان الرسمي بفضل تحركات العقود في المنصات.</p><p class='article-text'>وتدعم التقديرات الاقتصادية هذا التوجه، إذ تشير إلى أن نصف تحركات الأسهم الكبرى في "وول ستريت" تقع فعلياً بناءً على معلومات داخلية قبل وصول الخبر للجمهور، وهو الواقع الذي تحاول أسواق التوقعات محاكاته لرفع دقة استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>بل إن هذه الأسواق باتت تعمل كأداة "دبلوماسية رقمية" غير رسمية، حيث تلجأ الحكومات أحياناً لجس نبض الشعوب تجاه قراراتها من خلال مراقبة حركة الرهانات، مما يحول السوق إلى ما يشبه "التصويت بالمال" أو الاستفتاء اللحظي بضمانات مالية حقيقية.</p><p class='article-text'>يوجه هانسون انتقادات حادة لصناع القرار الذين يصفون هذه الأسواق بـ "الآفة"، معتبراً أن المنع يعكس توجهاً "نخبوياً" يرفض مشاركة الجمهور في تجميع المعلومات، ويطرح تساؤلاً حول الازدواجية القانونية، متسائلاً عما إذا كان القانون الذي يمنع الموظف الحكومي من المراهنة في هذه الأسواق يجب أن يمنعه أيضاً وبالضرورة من التحدث للصحفيين.</p><p class='article-text'>كما يحذر المراقبون من أن التضييق الرقابي على المنصات الرسمية سيؤدي حتماً إلى هروب "رهانات الظل" نحو المنصات اللامركزية القائمة على تقنية "البلوكشين"، حيث تُتداول أسرار الدول والشركات بعيداً عن أي رقابة حكومية، مما يجعل محاولات المنع الحالية مجرد ملاحقة لسراب رقمي.</p><p class='article-text'>ولمن يخشون الخسارة أمام كبار المطلعين،  ويرى هانسون أن الفرد مسؤول عن تقدير مخاطره الشخصية، تماماً كأي شخص يغامر في استثمار خاص؛ فالعصر الحديث يقدس المخاطرة المختارة، والسؤال الجوهري بالنسبة له ليس عن مدى خطورة هذه الأسواق، بل عما إذا كانت تنتج حقيقة تستحق هذا الثمن، والإجابة في نظره تظل "نعم" قاطعة تعزز من قيمة الشفافية في عالم لم يعد يؤمن بالأسرار المخبأة.</p>

أسواق التوقعات.. حين تُباع "الأسرار" على منصات الاقتراع الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استكمالاً لحديث الأمس، فإن الرد الخليجي المطلوب على العدوان الإيراني والأزمة التي خلقتها طهران بإغلاق مضيق هرمز لا يجب أن يكون عاطفياً. الرد الحقيقي هو أن تُترجم الأزمة إلى قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يكفي وقف إطلاق النار إذا بقيت الصواريخ، لا تكفي التهدئة إذا بقيت الطائرات المسيّرة، لا يكفي فتح المضيق مؤقتاً إذا ظل قابلاً للإغلاق عند أول مأزق سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نقلت «رويترز» عن مصادر خليجية أن دول الخليج أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب ألا يكتفي بإنهاء الحرب، بل يجب أن يقيّد بصورة دائمة قدرات إيران الصاروخية ومسيّراتها، وأن يضمن ألا تُستخدم إمدادات الطاقة والملاحة العالمية كسلاح مرة أخرى، وهذا هو جوهر المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة الدبلوماسية ضرورية، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء للغموض، مضيق هرمز ليس ملكية سياسية لأي نظام إنه شريان عالمي، ومن يهدده يجب أن يدفع ثمناً سياسياً وقانونياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث عبّرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن هذه الحقيقة بوضوح حين وصفت المضيق بأنه «منفعة عامة»، مؤكدة أن تسليحه يضر الجميع، وأن شعوب الخليج لا يجوز أن تؤخذ رهينة لسلوك نظام يهدد الجوار والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجرأة اليوم ليست في قرع طبول الحرب فقط، بل في رفض الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرأة هي أن نقول إن استهداف سفينة مدنية ليس مقاومة وإغلاق ممر دولي ليس سيادة، وتهديد محطات الطاقة والمياه ليس سياسة خارجية، وتحويل الجغرافيا إلى رهينة ليس قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تكشف الإمارات نموذج القوة الهادئة قوة دولة بنت قبل العاصفة لا خلالها، دولة أدركت أن الأمن يبدأ من المدرسة والجامعة والميناء والمطار ومركز البيانات والصندوق السيادي وخط الأنابيب واتفاقية التجارة، قبل أن يصل إلى منظومة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة لم تنتظر الخطر كي تكتشف أهمية الشركاء، بل بنت شبكة شراكات تجعل عزلها مستحيلاً وكسرها مكلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة الحالية ستنتهي، كما تنتهي كل الأزمات. لكن السؤال الأهم: من سيخرج منها أقوى؟ الدول التي بنت اقتصاداً متنوعاً، ومالاً سيادياً، وبنية تحتية عالمية، وشراكات موثوقة، ستخرج وهي أكثر حضوراً. أما الذين راهنوا على الخوف، فسيكتشفون أن الخوف لا يبني مستقبلاً، وأن الصواريخ لا تصنع اقتصاداً، وأن المضائق لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج لا يطلب من العالم مجاملة. إنه يطلب قاعدة بسيطة، لا يجوز أن يصمت أمام من يهدد التجارة العالمية، ولا أن يُساوي بين من يبني الموانئ ومن يزرع الألغام، ولا أن تترك شعوب المنطقة رهينة لدورة ابتزاز تتكرر كلما ضاق الخناق على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرسالة الأوضح من هذه الأزمة فهي أن الاستقرار ليس هبة، بل مشروع ومن لا يستثمر في مشروع الاستقرار، سيدفع كلفة الفوضى.</div></p>

كلمة رئيس التحرير

حين تكشف الأزمات معدن الدول  2-2

<p class='article-text'><br>في عالم تتجاوز فيه كرة القدم حدود المستطيل الأخضر، لم تسلم حتى أكبر الأندية الأوروبية من قبضة العقوبات الصارمة، بعدما دفعت ثمن أخطاء مالية وإدارية هزت صورتها أمام الجماهير وأربكت مسيرتها الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه العقوبات، التي فرضتها جهات مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، تراوحت بين الغرامات المالية الضخمة، وخصم النقاط، وصولاً إلى الهبوط والاستبعاد من البطولات القارية، في إطار تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف ومكافحة المخالفات.</p><p class='article-text'><br>ويعد أولمبيك مارسيليا أحد أبرز الأمثلة، بعدما جرد من لقب الدوري الفرنسي لموسم 1993-1994 بسبب التلاعب بنتيجة مباراة، وهبط إدارياً إلى الدرجة الثانية في موسم 1994-1995، إلى جانب استبعاده أوروبياً لموسم كامل، رغم احتفاظه بلقب دوري الأبطال 1993.</p><p class='article-text'><br>أما باريس سان جيرمان، فتلقى في 2014 غرامة بلغت 60 مليون يورو، مع تقليص قائمته الأوروبية، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حينها.</p><p class='article-text'><br>وفي إيطاليا، لا تزال فضيحة «كالتشيوبولي» تلاحق يوفنتوس، الذي هبط إلى الدرجة الثانية عام 2006، وجرد من لقبين، وتعرض لخصم نقاط ومنع أوروبي. ولم تتوقف الأزمات، إذ عاد النادي في 2023 ليتلقى خصم 10 نقاط وغرامة مالية، إضافة إلى الاستبعاد من المسابقات الأوروبية بسبب مخالفات مالية.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن إيه سي ميلان بعيداً عن العاصفة، إذ عوقب بخصم نقاط بعد الكالتشيوبولي، قبل أن يحرم من المشاركة في الدوري الأوروبي موسم 2019-2020 نتيجة تجاوزات مالية خلال فترة ملكية سابقة.</p><p class='article-text'><br>وفي إنجلترا، واجه مانشستر سيتي عقوبات مالية في 2014، ثم قراراً بالإيقاف الأوروبي عامين في 2020 بسبب انتهاكات جسيمة، قبل أن ينجح في إلغائه عبر محكمة التحكيم الرياضي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.</p><p class='article-text'><br>أما تشيلسي، فدفع ثمن مخالفات متعددة، من غرامات بسبب تسجيل لاعبي الأكاديمية، إلى عقوبات مالية قياسية وحظر انتقالات، نتيجة مدفوعات غير معلنة خلال فترة ملكية رومان أبراموفيتش بين 2011 و2018.</p><p class='article-text'><br>وفي إسبانيا، تعرض كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد لعقوبات حظر التعاقدات في 2016، بسبب مخالفات تتعلق بتسجيل اللاعبين القصر، مع تخفيف العقوبة لاحقاً للنادي «الملكي».</p><p class='article-text'><br>بينما واجه برشلونة سلسلة من العقوبات، بدأت بحظر التعاقدات في 2014-2015، مروراً بغرامة 500 ألف يورو في 2023 بسبب بيانات مالية غير دقيقة، وصولاً إلى غرامة ضخمة بلغت 60 مليون يورو في 2025، حرمت النادي من تسجيل لاعبين جدد.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه الوقائع أن عمالقة أوروبا، رغم تاريخهم وألقابهم، ليسوا بمنأى عن المساءلة. فبينما تبنى الأمجاد داخل الملاعب، تحسم مصائر الأندية أحياناً خلف المكاتب، حيث لا صوت يعلو فوق القانون.</p>

أخطاء مالية وإدارية هزت صورة أكبر الأندية الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة عالم جديد يبحث عن هوية، يمر بمنعطفات خطيرة في لحظة استثنائية دقيقة، غابت أوتاد القوانين والمواثيق الدولية، اختفت نظرية القطب الواحد، ولم تكتمل نظرية الأقطاب المتعددة بعد، لم تعد فلسفة «لعبة الأمم» صالحة لركض الخرائط في دائرة مفرغة، ولم تعد لعبة الاستحواذ الحالية مكتملة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيولة عنوان المرحلة، المحيطات والبحار لم تعد تنزعج من مرور البوارج والسفن وحاملات الطائرات، فقد اعتادت المشهد، لغة القوة تفرض قواعد جديدة، البقاء لم يعد بالضرورة للأصلح، صراع القوى الكبرى حول محيطها بات «ماراثون» استراتيجياً تتقاسمه القوى الكبرى من دون حق كتابي.</div></p><p class='article-text'>أتذكر صلح وستفاليا عام 1648، الذي صاغ مفهوم الدولة القومية التي نعيش في ظلالها إلى اليوم، بعد أن جلس المتحاربون معاً عقب ثلاثين عاماً من الاقتتال الطائفي، وتم تقسيم العالم إلى دول وممالك يجب ألا يتم اجتيازها تحت أي ظرف، وتطامن العالم آنذاك إلى صلح وستفاليا.</p><p class='article-text'>ذلك الذي كان البذرة الأولى للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقوانين الدبلوماسية، وصولاً إلى صياغة عصبة الأمم، والأمم المتحدة، وما نعيشه إلى اليوم، لكنه يتهشم ويتمزق الآن.</p><p class='article-text'>وباتت الخرائط في حاجة إلى وستفاليا جديدة تعيد تقسيم العالم على أسس شرعية جديدة، دون الإخلال بمفهوم الأمم المغايرة أو المختلفة عن بعضها بعضاً، فالغابة لا تتكون من شجرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد العالمي قاسٍ بكل تفاصيله، أعتى مراكز الأبحاث الدراسات السياسية لا يمكنها التنبؤ بالخطوة التالية في المجتمع الدولي، الثابت أن العالم يقف على أرض رخوة، أتذكر هنا كتاب «حبال من رمل» لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية، ويلبر كرين إيفلاند، الذي عالج الإخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي تحول إلى ساحة صراع أفشلت المجتمعات المقيمة عليه، وتسببت في انهيار خرائط، وصعود أخرى.</div></p><p class='article-text'>ودعمت إسرائيل على حساب بقية شعوب المنطقة، وجعلتها أقوى عسكرياً من كل هذه الشعوب مجتمعة، ما جاء في كتاب إيفلاند، هو نفسه الآن الذي يدور في الشرق الأوسط والعالم، فقد اتسعت الرواية الأمريكية لتشمل دول العالم، وتعود به إلى ما قبل الاتفاقيات الدولية، وإذا كان المؤلف الأمريكي تكلم عن الإخفاقات لهذه الفلسفة في الماضي.</p><p class='article-text'>فالآن بات لزاماً استدعاء رؤية هذا المؤلف للحديث عن هذا المشهد، فحبال العالم باتت تفتل من رمال بالفعل، أي أنه من المستحيل أن تصبح حبالاً حقيقية، وكما نقول في أمثالنا الشعبية، حبال واهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجري بالفعل إزاء هذا المشهد؟ وما شكل العالم الجديد؟ وأي فلسفة ينتهجها العالم الآن؟ أعتقد أن العالم القديم أصابه الوهن، ولم يعد الإصلاح مفيداً له، فكل اتفاقيات البحار والمرور فيها من الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاندفاع إلى تغيير نمط القوانين الثنائية بين الدول يتداعى، ولنفكر معاً في مصير مئات الاتفاقيات الدولية حول التجارة الحرة ورسوم الجمارك، فقد تتخذ دولة معينة من طرف واحد قوانين تعارض مثل هذه الاتفاقيات، وبالتالي تتعطل الممرات والبحار وحركة الملاحة بين الدول، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا يعد احتكاراً للسياسة والاقتصاد، نتج عن فائض القوة، وما دام هناك من ينتهج سياسة «سلام القوة»، فلن يحدث استقرار دولي، على المديين، المتوسط والبعيد، بل إن هذه السياسات تؤسس لفوضى وحروب ضارية، بل نعايش الآن بالفعل مفهوم الحبال المصنوعة من الرمال، فكل قوة عالمية تمتلك فائض قوة تفكر صراحة في اجتياح ما تراه من مناطق رخوة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يدفعنا إلى استدعاء الفشل الذي رافق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط خلال سنوات الخمسينيات حتى الثمانينيات، تلك الفترة التي كان خلالها مؤلف كتاب «حبال من رمال» في قلب الكواليس، وصانع الصراعات، وشاهداً على كيف أخفقت أمريكا في صناعة المستقبل، لكنها بدلاً من ذلك عمدت إلى تغيير الأنظمة والمجتمعات بالقوة الخشنة والناعمة، حسب الظروف، واعترفت أنها حولت المنطقة إلى حالة سيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تعيش الخرائط حالة تعميم لهذا المفهوم الخطير الذي - دون شك - سينهي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وما تفرع عنهما، من محاكم دولية أو منظمات أخرى، تساعد فيما يسمى المجتمع الدولي المستقر،.</div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزت فلسفة الحبال التي أصبحت من الرمال حداً خطيراً، إلى الدرجة التي يمكن معها تحول الممرات البحرية وخطوط التجارة إلى ملكية خاصة لقوة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة يصبح العالم على فوهة بركان، يستعيد ما قبل وستفاليا، عندما كانت تشن الحروب من قبل إمبراطوريات مقدسة، وتتوسع وتحتل، وتعتبر أن كل ما يقع تحت أيديها ملكاً لها، وجزءاً من الإمبراطورية، وتلك حالة ماضية تبدو استعادتها ليست خطيرة بالمعنى النظري، إنما تعد خطوة للمشهد الختامي.</p><p class='article-text'>فالذين يؤمنون بهذه الفلسفة يمتلكون أسلحة نووية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة كهرومغناطيسية، والأخيرة خطيرة جداً جداً، وقد استخدمتها أمريكا في موقعة فنزويلا، في أوائل يناير الماضي، وقد اعترف الرئيس ترامب بأن لدى أمريكا أسلحة لا يعرف بها أحد من العالم، ومن ثم فإن العالم بات رهينة لهذه الفلسفة.</p><p class='article-text'>وهذه الأسلحة إذا ما انطلقت رصاصة واحدة من أي قوة، فإن العالم سيتلاشى، ولن يلحق حتى بعالم ما قبل وستفاليا. إننا بالفعل نعيش الحبال المصنوعة من الرمال، التي لا يمكن الصعود بها، والدليل تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل الذي يعود بنا ما قبل العالم بآلاف السنين، حيث كانت الإغارة على الآمنين نمطاً شرعياً.</p>

أجواء وستفاليا

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ شركة «سفين للأحواض الجافة»، التابعة للمجموعة، وجزء من «نواتوم البحرية»، على ملكية كاملة بنسبة 100% لحوض بناء السفن «بالنسياغا أستيليروس»، أحد أبرز أحواض بناء وصيانة السفن في إسبانيا، وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية، وذلك مقابل قيمة إجمالية بلغت 11.2 مليون يورو، ويعزز هذا الاستحواذ عمليات مجموعة موانئ أبوظبي في إسبانيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يدعم توسعها المتنامي في قطاع طاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>يقع الحوض في إقليم الباسك، وسيواصل نشاطه باسم حوض «بالنسياغا لبناء السفن»، ويتمتع بخبرة تمتد لنحو قرن في بناء السفن، مدعوماً ببنية تحتية متطورة، تشمل حوضين جافين، ومنزالاً بطول 105 أمتار، ومصنعاً يمتد على مساحة 22,385 متراً مربعاً مزوداً بأحدث تقنيات الأتمتة والتصنيع، بالإضافة إلى منشأة مخصصة للقطع والتصنيع، تبلغ مساحتها 3,530 متراً مربعاً. ويعد الحوض من المنشآت الرائدة في تصنيع الهياكل الكبيرة مسبقة الصنع للمشاريع البحرية، ومن أبرز منشآت بناء السفن عالية التعقيد الهندسي، كما يعتبر من بين أحواض بناء السفن القليلة في إسبانيا المتخصصة في بناء سفن عمليات الخدمة المتقدمة، التي تستخدم كونها قواعد عائمة لمزارع الرياح البحرية، بالإضافة إلى سفن الأبحاث وسفن الدعم البحري وسفن القطر المتخصّصة.</p><p class='article-text'>وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «يجسد هذا الاستحواذ دليلاً راسخاً على استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق التوسع الدولي وتنويع محفظة أعمالنا، وستسهم الخبرات المتقدمة لحوض «بالنسياغا لبناء السفن» في مجال بناء السفن المتطورة، ولا سيما السفن المصممة لخدمة قطاع طاقة الرياح البحرية، في تعزيز طموحاتنا ودعم نقل المعرفة وتبنّي أفضل الممارسات عبر عمليات شركة «سفين للأحواض الجافة». إن دمج أحد أكثر أحواض بناء السفن تطوراً في إسبانيا ضمن محفظتنا سيعزز قدراتنا لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويسهم في توفير فرص عمل عالية القيمة، وخلق فرص اقتصادية في الأسواق الحيوية».</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الاستثمار مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي المتنامية في سوق توليد طاقة الرياح البحرية العالمي، ولا سيما عقب الإعلان مؤخراً عن شراكتها مع «مصدر» للتعاون في تطوير وتنفيذ مشاريع توليد طاقة الرياح البحرية. ومع التوقعات بارتفاع الطلب على سفن عمليات الخدمة المتخصصة، خلال السنوات المقبلة، سيمكن الموقع الاستراتيجي لحوض «بالنسياغا لبناء السفن» بالقرب من بحر الشمال والأسواق الأوروبية من لعب دور حيوي في تلبية هذا الطلب، بما يدعم استراتيجية المجموعة لتطوير إمكانات متقدمة في مجال طاقة الرياح البحرية.</p>

«موانئ أبوظبي» تستحوذ على حوض بناء السفن الإسباني «بالنسياغا أستيليروس»

<p class='article-text'>تحاول الولايات المتحدة تبرير استيلائها على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا بإثارة خلاف حول اسم السفينة، والقول إنها لا ترفع علماً، فيما ترى موسكو التي اتهمتها بإثارة التوترات وتهديد حركة الملاحة الدولية، أن هذه العملية تنطوي على أهداف أبعد، وتداعيات أخطر.</p><p class='article-text'>تستخدم واشنطن الخلاف بشأن اسم الناقلة ووضعها القانوني، في محاولة لشرعية العملية، إذ تطلق موسكو على السفينة اسم «مارينيرا» وتؤكد حصولها على ترخيص مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في 24 ديسمبر. لكن بالنسبة لواشنطن، تُسمى السفينة «بيلا 1»، ولا ترفع علماً بعد أن أبحرت تحت علم مزيف، وتعتبرها جزءاً من «الأسطول الشبح» المستخدم لنقل النفط الفنزويلي المستهدف بعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات بأن السفينة تبحر تحت علم مزيف، وقالت إنها قدمت مراراً «معلومات موثوقة» حول ملكية الناقلة لجهة روسية ووضعها القانوني. كما جددت التأكيد أن القانون الدولي ينص «صراحة» على أن السفن في أعالي البحار تقع تحت الولاية القضائية الحصرية لدولة العلم.</p><p class='article-text'>لكن التداعيات الجيوسياسية لهذه العملية أبعد من النفط؛ وتهدف عملياً -بنظر موسكو والعديد من المراقبين- إلى فرض الهيمنة على سلاسل الإمداد النفطية، والسيطرة على تدفقات الطاقة الحيوية للدول المنافسة. واستعراض موسكو لقدراتها البحرية لحماية السفينة يظهر استعدادها لاستخدام القوة عند الضرورة، ما يجعل الحادثة اختباراً لقدرة واشنطن على فرض إجراءاتها من دون تصعيد مباشر. كما أن استمرار هذه المواجهات يهدد بتآكل الثقة في النظام الدولي، وإعادة العلاقات الدولية إلى ما يشبه شريعة الغاب، حيث تصبح السيادة البحرية والتجارة العالمية رهينة القوة العسكرية والتفسير المتباين للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى دينيس كوركودينوف، رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، أن الدافع الحقيقي لعملية الاستيلاء الأمريكية على «مارينيرا» هو النفط والجغرافيا السياسية للطاقة العالمية، مشيراً إلى أن ما جرى يأتي في سياق سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة الكاملة على الموارد النفطية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وفي تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أضاف كوركودينوف، أن سبب العملية أيضاً هو استفزاز موسكو واختبار رد فعلها، موضحاً أن روسيا أرسلت سفناً حربية، بينها غواصة، لمرافقة الناقلة، ورغم ذلك نفذت القوات الأمريكية عملية الصعود عليها، في محاولة لدفع موسكو إلى خيارين أحلاهما مر؛ إما المواجهة المباشرة أو القبول بالإهانة.</p><p class='article-text'>وحذر من أن هذه الخطوة ستقود إلى تداعيات جيوسياسية عميقة، تبدأ بانهيار ما تبقى من الثقة بين واشنطن وموسكو، وتمر بتصعيد عسكري بحري عالمي، ولا تنتهي عند إدخال الممرات البحرية الرئيسية في سباق عسكرة خطير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موسكو مارست كل أدواتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتتخذ إجراءات عملية لحماية سفنها، مضيفاً أن الرد لن يكون رمزياً، بل غير متماثل ومدروس، وفي التوقيت الذي تختاره روسيا.</p><p class='article-text'>وختم رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي بالتأكيد على أن العالم يقف على حافة انهيار النظام الدولي، وأن ما جرى ضد «مارينيرا» وما سبقه في فنزويلا يعيد العلاقات الدولية إلى عصر شريعة الغاب، مضيفاً: «روسيا لا تنوي العيش وفق هذه القواعد، ولدينا الإرادة والقدرة على الدفاع عن سيادتنا ومصالحنا، ونحذر من أن استمرار هذا المسار الأمريكي سيقود إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه ولن يكون فيه رابحون».</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن هذه العملية قد تصبح سابقة تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتعيد صياغة قواعد العقوبات البحرية في أعالي البحار.</p><p class='article-text'>النتيجة المتوقعة وفق تحليلات الخبراء أن هذا الحادث سيمثل نقطة تحول في مفهوم السيادة البحرية وتطبيق العقوبات الدولية، وأن التباين بين التفسير الأمريكي والروسي، في قضايا مشابهة، قد يؤدي إلى توتر أكبر، وربما إلى ما هو أشد خطورة.</p>

استيلاء أمريكا على الناقلة الروسية أبعد من النفط

<p class='article-text'>  لي هاريس - جوش سبيرو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تزوير فواتير بيع وتقديم وثائق أخرى مقنعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هواة جمع الأعمال الفنية في استخدام وثائق منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي «لإثبات» أصالة الأعمال الفنية وملكيتها عند الحصول على تقييمات أو تقديم مطالبات تأمين، وفقاً لخبراء في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليفيا إيكلستون، وسيطة تأمين الفنون الجميلة في شركة مارش: «تساعد برامج الدردشة الآلية ونماذج اللغة الكبيرة المحتالين على تزوير فواتير البيع والتقييمات ووثائق المنشأ وشهادات الأصالة بشكل مقنع بدرجة كبيرة». وأشارت إلى أن هذا التوجه «يضيف بعداً جديداً لمشكلة قديمة تتمثل في التزييف والاحتيال في سوق الفن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أحد خبراء تقييم خسائر الأعمال الفنية، الذي يراجع المطالبات نيابة عن شركات التأمين، عشرات شهادات التقييم كجزء من مطالبة تأمين على مجموعة من اللوحات الزخرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الشهادات بدت مقنعة في البداية، إلا أن خبير التقييم صرّح لصحيفة فاينانشال تايمز بأن خانة الوصف لكل عمل فني كانت متطابقة. وقد دفع هذا الإهمال من جانب صاحب المُطالبة خبير التقييم إلى الشك في أن الشهادات قد أنتجت باستخدام نظام كتابة آلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في القطاع إن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي كانت خبيثة، مع محاولات متعمدة لتزوير وثائق الملكية. وظهرت أمثلة أخرى عندما طلب أشخاص من نموذج ذكاء اصطناعي البحث عن مراجع لأعمالهم الفنية في قواعد البيانات التاريخية، فقد أخرج النموذج نتائج مثيرة للاستغراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مصطلح «الملكية» في سوق الفن لإثبات سلسلة ملكية العمل الفني. وقالت أنجلينا جيوفاني، المؤسسة المشاركة لشركة فلين وجيوفاني لأبحاث الملكية الفنية، إنه من السهل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نتائج مزيفة لأنه «مخادع للغاية... عليه أن يتوصل إلى إجابة، لذا إذا زودته بمعلومات كافية، فسيخمن شيئاً ما بالضرورة». وأضافت جيوفاني، التي تعمل على تطوير تطبيق لتشجيع البحث العالمي في أصول الأعمال الفنية، إنها اطلعت على وثيقة مصاحبة للوحة فنية، حيث استخدم الذكاء الاصطناعي على ما يبدو لوضع توقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يأتي كتطور جديد لممارسات قديمة، فبينما كان الناس في السابق يسرقون أو يزورون أوراقاً رسمية من مؤسسات مرموقة لإثبات أصالتها، أصبحوا الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي، حسبما يوضح فيليبو غيريني-مارالدي، رئيس قسم الفنون الجميلة في شركة التأمين هاودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «لقد رأيت العديد من الوثائق المزورة خلال مسيرتي المهنية. ليس هذا بالأمر الجديد بالضرورة، لكن ما يفعله الذكاء الاصطناعي هو جعلها واقعية بدرجة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دأب مزورو الأعمال الفنية على تزوير اللوحات، بالإضافة إلى الوثائق المهمة المصاحبة لها، حيث تعتبر الأعمال الفنية عديمة القيمة بدون هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيوفاني إنها رأت أرقام دفاتر حسابات مزورة وأختامًا نازية مزورة على وثائق أصول الأعمال الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فولفغانغ بلتراكي، الذي رسم مئات الأعمال الفنية، بما فيها أعمال تنسب إلى ماكس إرنست وفرناند ليجيه، بتزوير صور فوتوغرافية لإضفاء مصداقية على أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري سميث، الرئيس التنفيذي لشركة تقييم الأعمال الفنية غور جونز: «يُسهّل الذكاء الاصطناعي عملية التلاعب التي كانت قائمة منذ فترات طويلة، ويُسرّعها. ولم يعد من الضروري الاستعانة بخبير متخصص، بل يُمكن ببساطة استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت غريس بيست-ديفيرو، خبيرة تقييم خسائر الأعمال الفنية في شركة «سيدجويك» المتخصصة في المطالبات، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنها تُدقّق في البيانات الوصفية للوثائق المُقدّمة رقمياً بحثاً عن أدلة تشير إلى تلاعب الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن خبراء تقييم الخسائر يستخدمون من جانبهم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من صحة وثائق الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشارت بيست-ديفيرو إلى أن التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب حتى على المتخصصين اكتشاف عمليات الاحتيال، نحن الآن على مفترق طرق، حيث قد لا يكون بإمكاني الآن النظر إلى النص والقول: «يبدو هذا النص مثيراً للشك، وأحتاج إلى مزيد من التحقيق في هذا الأمر».</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاطر متزايدة من تزييف أصالة الأعمال الفنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

نتائج البحث عن: قواعد ملكية